د پاکستان قامي اسمبلۍ د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک د حدودو بیا مشخصولو قانوني مسوده منظوره کړې ده.
هغه مسوده وفاقي کابینې د مارچ پر ۲۸مه منظوره کړه او پر هم هغه ورځ یې اسمبلۍ ته واستوله.
کابینې د مارچ پر ۲۸مه په بېل کې زیات پام ډېر پام د چیف جسټس د سو موټو یا له خپل اړخه د نوټس واک کمولو ته ورکړی دی. کابینه وايي، هغه مسوده د عدالتي اصلاحاتو په اړه ده چې نوم یې ورته "دي سپریم کورټ پریکټس اینډ پروسیجر ایکټ ۲۰۲۳ز" نوم ورکړی دی.
عدلیې هم تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولی، خو د سپريم کورټ قاضيانو جسټس منصور علي شاه او جسټس جمال خان مندوخېل د مارچ پر ۲۷مه په خپل يوه اختلافي ليک کې ویلي چې له خپل لوري د یوې موضوع په اړه د اقدام (سو موټو نوټس) اخيستو "ټول واک او اختیار" باید د عدالت د مشر قاضي په لاس کې نه وي.
د مارچ پر ۲۹مه د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ مسوده قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړه او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ پکې د بدلونونو وړاندیز وکړ چې هغه هم منظور شول.
تر دې مخکې د قامي اسمبلۍ د قانوني او عدلي چارو کمېټۍ د سپریم کورټ په قواعدو کې د بدلونونو لپاره مسوده منظوره کړې وه.
مسلم ليګ (ن) چې د اېتلافي حکومت مشري کوي، د مارچ پر ۲۸مه پر ټوېټر مسوده خپره کړې ده.
د مسودې په دويمه ماده کې راغلي چې هره مقدمه، اپیل یا موضوع چې په سپریم کورټ کې دایره شوې وي، په اړه به یې اورېدنې چیف جسټس او ورپسې دوه مشران قاضيان کولای شي او فیصله به د يو قاضي پر ځای د "اکثريت" منل کېږي.
په هغه مسوده کې دا هم راغلي چې د سو موټو نوټس فیصلو خلاف به په يوه میاشت کې درخواست ورکول کېدای شي. د هغه غوښتنلیک لپاره به د ګڼو قاضيانو جرګګۍ جوړېږي او غوښتنلیک به "په ۱۴ ورځو کې" د اورېدنې لپاره منظورېږي.
تر دې مخکې د مارچ پر ۲۸مه د قامي اسمبلۍ او سېنېټ په شریکه غونډه کې د بهرنيو چارو وزیر او په اېتلافي حکومت کې د شامل پيپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري مسوده ګټوره وبلله او و یې ویل چې د پاکستان سپریم کورټ یوازې د "چیف جسټس" نه دی.
د پاکستان حکومت دا اقدامات پر داسې مهال کړي چې وزيراعظم شهباز شريف د عدلیې پر کردار نيوکې کړې دي. هغه د مارچ پر ۲۸مه په قامي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې پخوانی وزيراعظم او د تحريک انصاف مشر عمران خان "ځينو ججانو نازولی" دی او په هره مقدمه کې ورته "ضمانتونه" ورکوي.
د تحريک انصاف يو مشر فواد حسين چودري د مارچ پر ۲۹مه له شخصي دنيا نيوز ټېلېوېژن سره په خبرو کې وويل چې ګوند یې د قانون سازۍ ملاتړ کوي خو په وينا یې چې "اوسنۍ قامي اسمبلۍ کې اپوزيشن نه شته نو ځکه بايد دا کار يو داسې وخت ته پاتې شي چې د حکومت او اپوزیشن منتخب غړي پکې موجود وي."
څېړونکي طارق افاق په دې اړه مشال راډيو ته وويل چې حکومتي مسودې ځينې پوښتنې زېږولې دي. "پينځه یا ۱۰ کاله وروسته به د دې بېل اثرات څه وي؟ ایا دا قانون خو به د سیاستوالانو او قام لپاره څه مشکلات خو نه جوړوي؟ زموږ غټه بدقسمتي دا ده چې د سمدستي فايدې لپاره قانون سازي وشي او په اوږدمهال کې یې منفي اغېز راووځي."
