د پاکستان د قانون او انصاف وزارت د هېواد د پوځي او د رسمي رازونو ساتنې قوانینو د ترمیمي مسودو نه لاسلیکولو په اړه د ولسمشر عارف علوي پر بیان "سخته اندېښنه" ښوولې ده.
په همدې حال کې د لنډمهالي حکومت دوو وزیرانو ویلي دي چې هغه دواړه مسودې د قانون په بڼه نافذې شوې دي.
دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان ولسمشر عارف علوي د اګست پر ۲۰مه وویل چې هغه له مسودو سره موافق نه وو.
علوي د اګست پر خپله شخصي اېکس پاڼه، چې پخوانی نوم یې ټوېټر وو، کښلي، "خدای شاهد دی چې ما د ۲۰۲۳ز کال د رسمي رازونو ساتنې ترمیمي بېل او د ۲۰۲۳ز کال د پوځي قانون ترمیمي مسوده نه ده لاسلیک کړې ځکه چې زه ورسره موافق نه وم."
ولسمشر وړاندې کښلي چې د خپل دفتر کارکوونکو ته یې وویل چې "په ټاکلي وخت کې دننه دې نالاسلیک شوې مسودې [پارلېمان ته] واستوي چې هغه غیر موثرې شي."
ولسمشر عارف علوي وايي چې په دې اړه یې "په بیا بیا له خپلې عملې" وپوښتل چې مسودې یې ستنې کړې دي او که نه او هغوی ورته "باور ورکړ چې ستنې کړې یې دي" خو دی "نن خبر" شو چې عملې یې "د خوښې او امر پر خلاف" اقدام کړی دی.
ولسمشر په بیان کې زیاتوي، "خدای له هر څه خبر دی، هغه به مې انشاءالله وبښي. خو زه له هغو خلکو بښنه غواړم چې له دې به اغېزمن شي."
عارف علوي دا بیان تر هغې وروسته ورکړی چې چارواکو د اګست پر ۱۹مه د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي په اسلام اباد کې ګرفتار کړ او تر هغې وروسته د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بګټي وویل چې هغه د پلټنو وفاقي ادارې (اېف ای اې) د رسمي رازونو ساتنې قانون سرغړونې په تور نیولی دی.
د لنډمهالي حکومت غبرګون
د پاکستان د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر مرتضا سولنګي او د قانون او انصاف چارو وزیر احمد عرفان اسلم د اګست پر ۲۰مه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د قانون او انصاف وزارت د ولسمشر علوي د څرګندونو په غبرګون کې بیان ورکړی دی.
تر دې مخکې د قانون او انصاف وفاقي وزارت په بیان کې د ولسمشر د څرګندونو په اړه "سخته اندېښنه" ښوولې ده.
د پاکستان دولتي راډیو وايي، وزارت په بیان کې ویلي دي چې د پاکستان د اساسي قانون له ۷۵مې مادې سره سم کله چې پارلېمان ولسمشر ته یوه مسوده د هغه لاسلیک لپاره واستوي نو له هغه سره دوه انتخابه وي.
"یو دا چې تایید یې کړي او یا یې له خپلو ځانګړو څرګندونو سره پارلېمان ته ستنه کړي."
د وزارت په بیان کې راغلي، "د ایین ۷۵مه ماده هېڅ درېیم انتخاب نه ورکوي."
راډیو د وزارت په حواله وايي چې د هغو دوو قانوني مسودو په برخه کې ولسمشر "دواړه غوښتنې نه دي پوره کړې بلکې قصداً" یې د هغو مسودو "تایید وځنډاوه."
په بیان کې راغلي دي چې په اساسي قانون کې بې له څرګندونو د مسودې پارلېمان ته د لېږدولو خبره نه شته بلکې دا کار د "ایین د روح ضد" دی.
تر دې بیان څه ساعت وروسته د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر مرتضا سولنګي د قانون له لنډمهالي وزیر سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر هغه بیان پر "خپله شخصي پاڼه" ورکړی دی او "د ولسمشر د دفتر پر رسمي" اېکس نه دی خپور شوی.
ده وویل چې د پاکستان اساسي قانون "خورا واضح" دی او د "ابهام د ختمولو" لپاره یې د قانون او انصاف لنډمهالی وزیر احمد عرفان اسلم له ځان سره ملګری کړی دی چې هغه سپیناوی وکړي.
تر دې وروسته د قانون وزیر خبریالانو ته وویل چې د پاکستان سېنېټ د پوځي قانوني ترمیمي بل د جولای پر ۲۷مه او قامي اسمبلۍ د جولای پر ۳۱مه منظور کړ او بیا یې د اګست پر دویمه ولسمشر ته د لاسلیک لپاره واستاوه.
د اسلم په وینا، د رسمي رازونو د ساتنې قانوني مسوده قامي اسمبلۍ د اګست پر لومړۍ نېټه منظور کړ او سېنېټ ته یې واستاوه خو سېنېټ ورباندې خپل نظر ورکړ او بیا یې قامي اسمبلۍ ته واستاوه. د ده په خبره، قامي اسمبلۍ هغه قانون د اګست پر اوومه تایید کړ او پر اتمه یې د ولسمشر دفتر ته واستاوه.
اسلم تر دې وروسته د اساسي قانون د ۷۵مې مادې ذکر وکړ چې پکې یې هغه خبرې وکړې چې د وزارت په بیان کې راغلي ول.
ده البته وویل چې هغه دفعه ولسمشر پابندوي چې د ۱۰ ورځو په موده کې یا خو مسوده لاسلیک کړي چې قانون شي او یا یې په همدې موده کې له خپلو څرګندونو سره پارلېمان ته ستنه کړي.
د قانون وزیر وویل چې تر دې مخکې ولسمشر همدا کار کړی دی یعنې یا یې مسوده لاسلیک کړې او یا یې پارلېمان ته ستنه کړې ده او تر دې مخکې یې داسې هېڅکله نه دي کړي چې بې له لاسلیکه یې مسوده ستنه کړې وي.
اسلم وویل لنډمهالی حکومت سیاسي اجنډا نه لري او کار یې "له سیاسته لیرې پاتې کېدل" وي او دا چې ولسمشر او د هغه دفتر د "وفاق مشر" دی نو ځکه یې له "پوره درناوي" برخمن دی.
د قانوني چارو وزیر د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ولسمشر چې په ۱۰ ورځو کې اقدام و نه کړي نو مسوده خپله قانون کېږي نو ځکه د پوځي قانون او رسمي رازونو قانون ترمیمي مسودې اوس قوانین دي.
په مسودو کې څه راغلي؟
د پاکستان قامي اسمبلۍ او سېنېټ د ۲۰۲۳ز کال په جولای او اګست کې په پوځي قانون او د رسمي رازونو ساتنې قانون کې د بدلونونو مسودې منظورې کړې وې.
د پوځي قانون په ترمیمي مسوده کې د هېواد یا پوځ په اړه د حساسو معلوماتو افشا کولو پر سر د پینځو کلونو د بند سزا وړاندیز شوی دی.
د پاکستان ډان ورځپاڼه او جیو نیوز ټېلېوېژن هغه مهال ویلي ول چې د مسودې په ۲۶مه ماده کې د الف او ب برخو ورزیاتولو وړاندیز شوی دی. له لومړۍ برخې سره سم، که یو چارواکی د خپل کار په موده کې ترلاسه کړي هغه حساس معلومات افشا کوي یا یې د افشا کېدو لامل ګرځي چې ورسره د پاکستان ملي امنیت، ګټې او امنیتي ځواکونه زیانمنېدای شي، نو د جرم ثابتېدو په صورت کې به ورته د پینځو کلونو بند سزا اورول کېدای شي.
د مسودې په بله برخه کې راغلي دي چې که یو کس له پوځه رېټایر (تقاعد) شي، له دندې لیرې شي او یا استعفا ورکړي نو د دندې ختمېدو له نېټې څخه به تر دوو کلونو پورې په هېڅ ډول سیاسي هلو ځلو کې برخه نه شي اخیستای.
له دې پرته د رسمي رازونو ساتنې قانون په ترمیمي مسوده کې راغلي دي چې که یو سرکاري چارواکی بې له اجازې د استخباراتي ادارو د کارکوونکو، مخبرانو یا سرچینو پېژندګلوي په ډاګه کړي نو تر درو کلونو پورې د بند او تر ۱۰ مېلیونه روپیو پورې د جرمانې سزا ورته اورول کېدای شي.
