د ورکو بلوڅانو د کورنيو غړو او د حقونو فعالانو ادعا کړې چې په "پاکستان کې دننه او بهر" د بلوڅانو د تښتولو او ځورولو لړۍ "تېزه شوې" ده.
هغوی د جون پر ۲۸مه په کراچۍ پرېس کلب کې ۱۳ کاله وړاندې له کوټې څخه د لادرکه شوي ډاکټر دين محمد بلوڅ په ياد کې يوې غونډې ته وویل چې مخکې به په پاکستان کې دننه بلوڅان تری تم کېدل، خو د دوی په وينا، اوس د پاکستان ریاستي ادارو په بهرنیو هېوادونو کې مېشت بلوڅان هم هدف ګرځولي.
د غونډې ګډونوالو ادعا وکړه چې په پاکستان کې تښتول شوي دوه بلوڅان خوشې شي، نو ورسره سم، ۱۰ نور لادرکه کېږي.
مشال راډیو په خپلواکه توګه د ورکو بلوڅانو د کورنیو غړو او فعالانو د دعوو تصدیق نه شي کولای او حکومت یې هم لا په اړه غبرګون نه دی ښوولی. خو د پاکستان پوځ په تېرو وختونو کې ویلي چې د دعوو برخلاف د ورکو کسانو شمېر خورا کم دی او همداراز، ځینې هغه بلوڅان چې ورک بلل کېږي، له وسله والو ډلو سره یو ځای شوي او یوشمېر یې په عملیاتو او له ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي.
غونډې ته په وينا کې د ډاکټر دين محمد بلوڅ لور سېمي دين بلوڅې وویل چې پلار یې په ۲۰۰۹ز کال کې د کوټې له يو سرکاري روغتون څخه په "جبري توګه لادرکه" کړل شوی او تر اوسه ورته معلومه نه شوه چې هغه چېرې او په څه حال کې دی؟
هغې ادعا وکړه چې اوس هم رياستي ادارې دړکې ورکوي چې که د پلار د خوشې کولو"مبارزه" يې پرې نه ښوده، نو د "رياست ضد وينا" په تور به ورباندې مقدمې جوړې کړي. نوموړې څرګنده نه کړه چې دا دړکې څنګه او له کومې لارې ورته ورکول کېږي.
خبریال او شنونکي وسعت الله خان غونډې ته وويل په پاکستان کې د جمهوري حکومتونو او پوځي واکمنۍ ترمينځ توپير ختم شوی ځکه د نوموړي په وينا، په هغه هېواد کې جمهوري حکومتونه هم د تری تم شويو کسانو په خوشې کولو يا درک لګولو کې "بېوسه" پاتې شوي دي.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن مرستيال مشر اسد اقبال بټ په خپله وينا کې وويل چې په هېواد په جبري توګه د بلوڅانو او پښتنو د لادرکه کولو پېښې زياتې شوې دي. نوموړي زياته کړه چې حکومت پر ځای د دې چې د دا ډول کړنو مخنيوی وکړي، په اړه یې کمېټيانې جوړوي.
د بشري حقونو سازمانونه او د لادرکه کسانو خپلوان په پاکستان کې په زوره د خلکو د تری تم کولو تور پر امنيتي او استخباراتي ادارو پورې کوي خو هغوی په وار وار له دې تورونو انکار کړی دی.
حکومتي دریځ
د پاکستان وزيراعظم شهباز شريف د اپرېل پر ۱۱مه تر خپلې ټاکنې ۱۲ ورځې وروسته کوټې ته تللی وو او هلته یې د ورکو کسانو له کورنيو سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به "له بااختیاره کسانو" سره خبرې کوي.
تر دې وروسته، د پاکستان حکومت د مې پر ۳۰مه د خلکو په زوره د تری تم کولو د مخنيوي په اړه يوه کمېټۍ جوړه کړه چې مشر يې د قانون او انصاف وزير اعظم نذير تارړ دی.
په ۲۰۱۱ز کال کې د لادرکه کسانو د موندنې په اړه جوړ شوي سرکاري کمېشن د روان کال په جنورۍ مياشت کې په يو راپور کې ويلي چې دا مهال د پوځ په حراستي مرکزونو کې ۹۳۹ کسان قيد دي. په دوی کې ۷۸۱ د خيبر پښتونخوا ، ۹۱ د پنجاب, ۴۱ د سيند، دوه د بلوچستان او ۲۰ کسان له اسلام اباد سره تړاو لري.
کمېشن د ۲۰۲۲ز کال په مارچ کې په یوه راپور کې ویلي ول چې تر اوسه ورسره د لادرکۍ ۸،۴۱۵ پېښې ثبت شوي چې په دې کې یې د ۶،۱۶۳ کسانو قضیې هوارې کړې دي.
د بښنې نړيوال سازمان ایمنسټي انټرنېشنل د مارچ پر ۲۹مه په خپل کلني راپور کې ويلي ول چې په پاکستان کې په زور د خلکو ورکولو تور پر امنيتي ځواکونو پورې کېږي او هغوی دا واک لري چې خلک خوشې کړي.
د دوی په وينا، له امنيتي ځواکونو باید "حساب وغوښتل" شي ځکه چې په وينا یې که د حساب ورکولو ویره نه وي نو دا مسله به همداسې ناحله پاتې وي.
