د پاکستان انتخاباتي کمېشن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنيو چندو د اخیستو (فارن فنډنګ) مقدمې د اورېدنې پرېکړه د ۱۵ ورځو لپاره ځنډولې ده.
د دې قضيې اورېدنه د جنورۍ پر څلورمه په اسلام اباد کې د انتخاباتي کمېشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ درې کسيزې جرګګۍ وکړه.
پر دې مهال د قضيې په اړه جوړې شوې تحقیقاتي کمېټۍ د درو کلونو او نهو مياشتو تر پلټنو وروسته خپل راپور انتخاباتي کمېشن ته وړاندې کړ، خو کمېشن د پاکستان تحريک انصاف پر غوښتنه د پرېکړې اورول د ۱۵ ورځو لپاره وځنډول.
بلخوا د واکمن ګوند وکيل له جرګګۍ دا غوښتنه هم وکړه چې د تحقيقاتي کمېټۍ راپور دې ولس ته نه په ډاګه کوي.
د پاکستان تحريک انصاف ګوند يو پخواني بنسټګر غړي اکبر اېس بابر په ۲۰۱۴ز کال کې د پاکستان انتخاباتي کمېشن ته درخواست ورکړی وو چې پکې یې د ګوند پر مشرتابه د خپلو فعالیتونو لپاره له بهره په غېرقانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی وو.
بابر په خپل غوښتنلیک کې دا دعوه هم کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمېشنه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول.
نوموړي د جنورۍ پر څلورمه د مقدمې تر اورېدنې وروسته ويلي چې انتخاباتي کمېشن بايد تحقيقاتي راپور ژر تر ژره ولس ته په ډاګه کړي.
هلته د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزير فواد چودري د سې شنبې (نهې) پر ورځ په اسلام اباد کې يوې خبرې غونډې ته وويل چې په مقدمه کې يې پر ګوند بې بنياده تورونه پورې شوي دي او دوی د ټولو پيسو حساب ورکولو ته حاضر دي.
په پاکستان کې د اپوزیشن یوشمېر ګوندونه هم له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د ګوند د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کیمپېنونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. د همدې تورونو له وجې د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) په نوم د اپوزیشن د یوشمېر ګوندونو تحریک د ۲۰۲۱ز کال د جنورۍ پر ۱۹مه په اسلام اباد کې د انتخاباتي کمېشن ودانۍ مخې ته مظاهره کړې وه.
له بهره د ګوند او سیاسي هلو ځلو لپاره د چندو ترلاسه کولو موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم، ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلای شي.
خو دا یوازې تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی. د اپوزیشن پاکستان مسلم لیګ (ن) او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ شوي دي چې پرضد یې انتخاباتي کمېشن پلټنې کوي.
د ۲۰۱۵ز کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام اباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې یې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمېشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې وګرځوي.
تحریک انصاف ګوند ویلي ول چې انتخاباتي کمېشن د دې کار واک نه لري.
اسلام اباد های کورټ د ۲۰۱۷ز کال په فبرورۍ کې قضیه انتخاباتي کمېشن ته واستوله او بیا د هم هغه کال په مې کې انتخاباتي کمېشن خپل دریځ تکرار کړ او ویې ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري. تر هغې وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم پر دې قضیې بحث وکړ او په ۲۰۱۸ز کال کې یې کمېشن ته د پلټنو لپاره واستوله.
خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو په بیا بیا له بهره د چندو اخیستو تورونه رد کړي دي.
هغه ګوند د ۲۰۲۱ز کال د جنورۍ پر ۱۴مه انتخاباتي کمېشن ته ویلي ول چې په امریکا کې د رجسټر دوو شرکتونو له لارې چې ګوند ته ناقانونه پیسې استول شوي، د هغې ذمه وار د ګوند مشران نه بلکې هغه اېجنټان دي چې دا کار یې کړی وو.
د پاکستان وزیراعظم عمران خان هم په بیا بیا ویلي چې له هېڅ ناقانونه لار یې پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهرمېشتو پاکستانیانو ورته د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کیمپېنونو لپاره پیسې ورکړې دي.
د پاکستان پارلېمان په ۲۰۱۷ز کال کې نوی انتخاباتي قانون منظور کړ چې د پخواني هغه ځای یې ونیو.
په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هېوادونو، حکومتونو، ډلو، سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کیمپېن لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی.
د ۲۰۱۷ز کال له قانون سره سم، هغه بهرمېشتي وګړي چې د پاکستان شناختي کارډ لري، البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې ورکړي.
