د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وايي، له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر ته دې انصاف ورکړل شي او ژر دې له جېله خلاص کړل شي.
دا خبره نوموړي د سېپټمبر پر لومړۍ نېټه وروسته له هغې مشال راډیو ته وکړه چې د اګست پر ۳۱مه یې د کراچۍ په سېنټرل جیل کې د علي وزیر سره ولیدل.
پر علي وزیر د کراچۍ په بیلا بیلو سیمو کې جوړو غونډو ته د ریاست ضد ویناګانو تور دی چې نوموړی یې ردوي. هغه له تېرو ۱۸ میاشتو راهیسې بندي دی.
سېنېټر مشتاق مشال راډیو ته وویل، علي وزیر بیګناه دی او مجرم نه دی، خو ورسره چلند د مجرمانو په شان کېږي او یوازې د خپلو خیالاتو او سیاسي رایې په بنیاد تر اوسه په جیل کې ساتل شوی دی.
هغه وايي:
"له بده مرغه دېره موده ووته خو علي وزیر ته پارلیمان، عدالتونو او سیاسي جماعتونو انصاف ور نه کړل شو. زه په پارلیمان کې وخت په وخت د علي وزیر لپاره د انصاف اواز اوچتوم چې دا ظلم دې بند کړل شي، هغه ته دې انصاف ورکړل شي او هغه دې ازاد کړل شي. زما اراده وه چې زه کله کراچۍ ته ولاړ شم نو د اظهار همدردۍ لپاره، یکجهتۍ لپاره به له هغه سره خامخا ګورمه."
سېنېټر مشتاق زیاته کړه چې علی وزير د کراچۍ په سېنټرل جیل کې د عامو قیدیانو په شان ساتل شوی دی. د هغه په خبره علي وزیر پر خپلې خاورې د امن، د پاکستان د بشري حقونو، ولسي واکمنۍ او د ایین او قانون د بالادستۍ لپاره په خپله مبارزه ټینګ ولاړ دی.
علی وزیر هغه وخت د پېښور پولیسو ګرفتار کړ چې د ۲۰۲۰م کال د ډېسمبر پر ۱۶مه یې د ارمي پبلک سکول د پېښې په یاد کې په یوه دستوره کې یې وینا کوله. هغه مهال د پېښور پولیسو وویل چې د کراچۍ د پولیسو په وینا یې نوموړی نیولی چې وروسته یې سند صوبې ته واستولو او له هغې راهیسې هم په کراچۍ کې په جیل کی دی.
په ټولو څلورو مقدمو کې پر علي وزیر د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ او نوموړی یې ردوي. پي ټي اېم وايي، پر وزیر جوړې مقدمې سیاسي دي او دا چې ټولې هلې ځلې یې د قانون او ایین په چوکاټ کې دي.
د سیند های کورټ د ۲۰۱۸ز کال د شاه لطیف ټاون په مقدمه کې وزیر ته ضمانت ورکړی . د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د اګست پر ۱۹مه د د ۲۰۱۹ز کال د سهراب ګوټ په قضیه کې د وزیر د ضمانت په اړه درخواست اورېدنه کې فیصله محفوظه کړه . د عدالت جج ویلي وو چې کاري موده یې سر ته رسېږي نو نوی جج به د کېس فیصله وکړي.
سېنېټر مشتاق احمد خان وړاندې وویل، دا د تشویش خبره ده چې څلور میاشتې کېږي د علي وزیر د ضمانت درخواست اورېدنه تر اوسه نه ده پیل شوې. نوموړي تور پورې کړ چې دا ټولې تاخیري حربې دي او زیاته یې کړه د هغه کېس د سیاسي ګوندونو، پارلیمان، عدالتي نظام او په پاکستان کې د بشري حقونو د تنظیمونو لپاره یو چیلنج دی.
بل پلو، له شمالي وزيرستانه د قامي اسمبلۍ غړي او په اسمبلۍ کې د بشري حقونو د قایمه کمیټۍ غړي محسن داوړ د سېپټمبر پر لومړۍ نيټه مشال راډيو ته وويل چې د علي وزير قضيي د رياست د ټولو ادارو دوه مخيزه معيار په ډاګه کړ چې په هېواد کې قانون د ټولو لپاره يو شان نه دی.
هغه وايي:
"د علي وزير مقدمې دا نظام ښکاره کړ او د سياسي ګوندونو مصلحتونه يې هم راڅرګند کړل چې تر څومره حده پورې تاسو سره اختيار دی او تر څومره حده پورې تاسو ودرېدلی شئ، خپل واک اختيار څومره کارولې شئ. نو زما په فکر دا هر اړخيزه ناکامي ده. علي وزير دې سياسي حکومت ته ووټ ورکړی دی او اوس هم د حکومت برخه دی، وزيراعظم (شهباز شريف) ته یې رايه ورکړې وه خو د دی باوجود هغه (علي وزير) بندي دی. موږ په وار وار حکومت ته يادګيرنه کړې ده خو له هغې (حکومت) خوا تسلي بخش ځواب نه دې راغلې. موږ به په دې اړه پريکړه کوو او علي سره به هم مشوره کوو او د هغې په رڼا کې به ګام پورته کوو. "
محسن داوړ زیاته کړه په دې وروستيو کې پخواني وزيراعظم عمران خان په ولسي جلسه کې ججانو ته ګواښونه کړي وو خو د دې باوجود ورته ضمانت ورکړل شو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د ۲۰۱۸م راهیسې په سیمه کې د بدامنۍ، هدفي وژنو، ماورا عدالت وژنو خلاف او د لادرکو کسانو موندلو تر څنګ سیمه له ماینونو نه د پاکولو غوښتنې لري چې لپاره یې وخت په وخت مظاهرې او جلسونه کړي دي. په پاکستان کې د بشري حقونو کارکوونکو، مدني فعالانو هم د علي وزیر د خوشې کولو لپاره په هڅو کې برخه اخیستې ده.
