د پاکستان مرستيال وزيراعظم او د بهرنيو چارو وزير اسحاق ډار ويلي چې پر پاکستان تحريک انصاف (پي ټي ای) د بنديز لګولو پرېکړه حتمي یا وروستۍ نه ده.
نوموړي د جولای پر ۱۶مه په لاهور کې خبريالانو ته وویل چې هېڅ سیاسي پرېکړه به نه کېږي بلکې له قانون او ايين سره سمه فیصله به کېږي.
ډار زياته کړه چې لومړی به د پاکستان مسلم ليګ (ن) مشرتابه دې چارې ته کتنه کوي او تر وروسته به د اېتلافي حکومت له برخوالو سره هم سلا مشوره کېږي.
دا تر هغه ووسته ده چې د پاکستان مسلم ليګ (ن) په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ د جولای پر ۱۵مه په اسلام اباد کې يوې خبري غونډې ته وويل چې تحريک انصاف په پاکستان کې د "ګډوډۍ" په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولی نو ځکه ورباندې بندیز لګول غواړي.
هغه زیاته کړې وه که وفاقي کابینې دا وړاندیز ومانه نو بیا به د بندیز عملي کولو لپاره سپريم کورټ ته ځي او تر څنګ به یې د هغه ګوند پر بنسټګر او پخواني وزیراعظم عمران خان د غدارۍ مقدمې هم چلوي.
خو پر هم هغه ورځ د تحريک انصاف یو مخکښ سیاستوال علي ګوهر په اسلام اباد کې خبریالانو ته وويل چې د حکومت دا خواهش "د خندۍ وړ" دی او که داسې پرېکړه وکړي نو په عدالت کې به یې چیلېنجوي.
بل پلو د امريکا د بهرنيو چارو وزارت وياند مېتيو مېلر د جولای پر ۱۵مه په واشنګټن کې د خبري غونډې پر وخت د یوې پوښتنې په ځواب کې وويل چې په پاکستان کې پر سياسي ګوند بنديز به د واشنګټن لپاره د "لویې اندېښنې وړ" وي.
په عين حال کې د عوامي نيشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نيشنل ګوند او جماعت اسلامي په ګډون د پاکستان د يوشمېر ګوندونو مشرانو او د بشري حقونو کمېشن هم په بېلابېلو بیانونو کې پر تحريک انصاف د بندیز لګول "غیرجمهوري" عمل بللی او پر حکومت يې غږ کړی چې دا کار و نه کړي.
پخواني کرکټر عمران خان په ۱۹۹۶ز کال کې د تحريک انصاف بنسټ ایښی. عمران خان له ۲۰۱۸ز څخه تر ۲۰۲۲ز کال د پاکستان وزیراعظم وو چې د ۲۰۲۳ز کال له اګست راهیسې د درغلۍ په قضيو کې په زندان کې دی.
د هغه تر څنګ د تحريک انصاف ځيني نور مشران هم په بېلابېلو زندانونو کې په مختلفو مقدمو کې بندیان دي او یا هم سزا شوي دي.
پي ټي ای ټولې قضیې سیاسي بولي او پر خان او نورو مشرانو لګېدلي تورونه ردوي.
د ۲۰۲۳ کال د مې پر نهمه، د تحريک انصاف غړو د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د احتجاجونو پر مهال ځینو کسانو پر پوځي مرکزونو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او زیان یې ورته واړاوه.
عمران خان تور پورې کوي چې سرکاري دفترونو ته یې پلویانو نه بلکې د استخباراتي ادارو کارکوونکو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحريک انصاف پر ضد مقدمې جوړول وې.
خو د شهباز شريف په مشرۍ پخواني حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې وه او هوډ یې څرګند کړی وو چې په مظاهرو کې شاملو کسانو ته به سزا ورکوي. پخواني حکومت ویلي ول چې هر کال به په رسمي ډول د مې نهمه د تورې ورځې په توګه لمانځي.
د پاکستان مسلم ليګ (ن) او پيپلز ګوند اېتلافي حکومت په داسې حال کې پر تحريک انصاف د بندیز خبره کوي چې سپريم کورټ د جولای پر ۱۲مه امر وکړ چې په قامي او صوبايي اسمبلیو کې دې پاکستان تحريک انصاف (پي ټي ای) ته د ښځو او لږکیو ځانګړې څوکۍ ورکړل شي.
سپريم کورټ پر هغه ورځ د پېښور های کورټ او د پاکستان انتخاباتي کمېشن هغه پرېکړې لغوه کړې چې له مخې پي ټي ای له ځانګړو څوکيو بې برخې شوی وو.
په پاکستان کې د قامي او صوبايي اسمبلیو د ځانګړو څوکیو پر سر لانجه تر هغې وروسته پیدا شوې وه چې د انتخاباتو کمېشن د روان ۲۰۲۴ز کال د فبرورۍ تر عامو انتخاباتو څو اونۍ وروسته په مارچ کې د ښځو او لږکیو څوکۍ د تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سني اتحاد کونسل پر ځای نورو ګوندونو ته ورکړې.
د تحریک انصاف سیاستوالانو د فبرورۍ اتمې په انتخاباتو کې د خپلواکو نوماندانو په توګه برخه اخیستې وه ځکه چې انتخاباتي کمېشن او بیا عدالت ورڅخه روايتي انتخاباتي نخښې "بېټ" اخیستی وو.
په انتخاباتو کې د ګوند بریالي شوي غړي د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره په سني اتحاد شورا ورګډ شول خو انتخاباتي کمېشن په خپل فرمان کې ویلي ول چې سني اتحاد کونسل ورسره د ځانګړو څوکیو لپاره د نوماندانو نوملړ نه وو شریک کړی.
سني اتحاد کونسل د دې پرضد په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړ خو عدالت د کمېشن پرېکړه پر ځای وساتله. سني اتحاد کونسل بیا د های کورټ د فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ.
تر دې مخکې، عدالت د عامو انتخاباتو پر وخت له تحريک انصاف څخه د هغوی روايتي انتخاباتي نخښه "بېټ" اخیستې وه او ويلي یې وو چې د دې پرېکړې اساس یې دا دی چې دغه ګوند خپلمنځي انتخابات نه دي کړي.
له همدې وجې د تحريک انصاف سیاستوالو په ازاد ډول په عامو انتخاباتو کې ګډون کړی وو.
