د پاکستان وفاقي حکومت د لادرکه کسانو کورنیو ته د مالي مرستو ورکولو اعلان کړی دی.
د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د اګست پر دویمه په اسلام اباد کې رسنیو ته وویل چې هرې کورنۍ ته به ۵۰ لاکه روپۍ ورکول کېږي. نوموړي وویل چې د وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې د دې مرستو منظوري ورکړې ده.
نوموړي وړاندې وویل چې لومړی به د هغو کورنیو معلومولو لپاره یوه کمېټي جوړېږي چې په رښتیا یې هم خپلوان لادرکه او دوی مرستې ته اړتیا لري.
د اعظم نذیر تارړ په وینا، دا د خلکو د لادرکه کېدو معاوضه نه ده بلکې یوازې د حکومت له خوا د هغوی له کورنیو سره د مرستې په توګه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې تر ټولو لومړی به هغو ۱۰۰۰ کورنیو ته دا مرستې ورکول کېږي چې له تېرو پنځو کالو یې مقدمې روانې دي.
د لادرکه کسانو په اړه حکومتي کمېشن د جولای پر لومړۍ نېټه په رپورټ کې ویلي وو چې په مجموعي توګه د څه باندې ۱۰ زره کسانو د لادرکۍ مقدمې درج شوې وې چې په هغوی کې څه باندې ۸ زره هوارې شوې دي.
خو بل لوري ته، بلوڅ او پښتانه ملتپال نه یوازې د لادرکه کسانو شمېر تر دې څو چنده زیات یادوي بلکې د لادرکه کولو تور یې هم د پاکستان پر جاسوسي ادارو پورې کوي کوم چې هغوی ردوي.
پښتانه او بلوڅ ملتپال وخت په وخت د خپلو ورکو عزیزانو د موندلو لپاره لاریونونه، مظاهرې او پرلتونه کوي. همدا اوس هم د بلوچستان په ګوادر کې د بلوڅو د یووالي کمېټې لخوا د جبري لادرکیو او نورو مسلو پر ضد پرلت روان دی.
دا پرلت بلوچ يکجهتي کمېټۍ د جولايي پر ۲۸مه په ګوادر کې له ولسي غونډې وروسته پيل کړی او مقصد یې د جبري لادرکيوو مخنيوی او پر خپلو وسایلو واک ترلاسه کول ښودل شوي. د کمېټې مشرې ډاکټر ماه رنګ بلوڅې د جولای پر ۲۹مه، رسنيوو ته په لېږلې ويډيويي بیان کې حکومت د پروپېګنډې په کولو تورن کړی او زیاته کړې یې ده چې امنيتي ځواکونو پر بې وسلې او سوله ییزو پرلتوالو تشدد کړی دی.
هلته په کراچۍ کې پولیسو د بلوڅانو د یووالي (یکجهتي) کمېټۍ یوشمېر غړي او پلویان نیولي دي. هغه کمېټي د ورکو بلوڅانو د موندلو او د بلوڅانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د کمېټۍ غړو او پلویانو غوښتل چې د اګست پر دویمه په ګوادر کې د پرلت په ملاتړ له ارټس کونسله د خبریالانو تر مرکزه لاریون وکړي خو پولیسو یې مخه ونیوله.
بلوڅ فعالان وايي چې پولیسو ورباندې تشدد کړی دی خو د کراچۍ پولیس وايي تر ۴۰ زیات کسان یې ځکه نیولي دي چې د احتجاجي لاریون لپاره یې اجازه نه وه اخیستې او د سیند حکومت په سیمه کې د خلکو پر ورغونډېدو او جلسو بندیز لګولی دی.
