په پاکستان کې د دیني مدرسو د راجسټرولو د ترمیمي قانون پر سر د دیني عالمانو او حکومت اختلافات دوام لري.
د "اتحاد تنظیمات مدارس دینیه" مشر مفتي منیب الرحمان د ډېسېمبر پر ۱۶مه په اسلام اباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت باید د "سوسایټیز رجسټرېشن ترميمي قانون ۲۰۲۴" رسمي اعلان وکړي.
په غونډه کې د جمعیت علمای اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان مشهور دیني عالم مفتي تقي عثماني هم موجود ول.
مولانا فضل الرحمان هم په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې دا قانون د پارلېمان دواړو ایوانونو منظور کړی، او ولسمشر اصف علي زرداري دې هم ژر تر ژره هغه لاسلیک کړي.
د یاد قانون موخه د ۱۸۶۰ز کال د سوسایټیز رجسټرېشن قانون کې بدلون راوستل دي، چې له مخې یې د دیني مدرسو راجسټرول اړین ګرځول کېږي. دا قانون د مدرسو د راجسټرولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلعې انتظامي مشر (ډېپټي کمېشنر) ته سپاري.
له ۲۰۱۹ز کال راهیسې، حکومت د مدرسو د راجسټرېشن نظام بدل کړی، چې له مخې یې تر اوسه د ۱۰ وفاقي بورډونو سره نېږدې ۱۸,۶۰۰ مدرسې راجسټر شوې دي، خو په پاکستان کې د نارجسټر مدرسو شمېر تر دې ډېر لوړ دی.
د پاکستان پخواني پوځي واکمن پروېز مشرف په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسټرولو خبره کړې وه چې د مذهبي ډلو او ګوندونو له سختو نیوکو سره مخامخ شو.
د دې مدرسو په اړه د "سوسایټیز رجسټرېشن ترمیمي قانون ۲۰۲۴" په نوم قانوني مسوده وړاندې شوې، چې موخه یې د مدرسو راجسټرېشن او د هغوی فعالیتونو ته قانوني چوکاټ ورکول دي.
د پاکستان د انګريزي ژبې ډان ورځپاڼې لیکلي دي چې د وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي حکومت په ايين کې د ۲۶ بدلون لپاره د مولانا فضل الرحمان د ملاتړ په بدل کې د دې قانون د منظورېدو ژمنه کړې وه، خو ولسمشر زرداري دا مسوده د ځینو تخنیکي نيمګړتياوو له امله بېرته قامي اسمبلۍ ته استولې ده.
حکومت د ديني عالمانو د وروستۍ خبري غونډې په ځواب کې تراوسه څه نه دي ويلي.
