د پاکستان پوځي عدالتونو د ۲۰۲۳ز کال د نهمې مې په پېښو کې ککړو ۲۵ کسانو ته سزاګانې اورولې دي.
د پوځ مطبوعاتي څانګې (ای اېس پي ار) د ډېسېمبر پر ۲۱مه په یوه بیان کې ویلي چې فیلډ جنرل کورټ مارشل په لومړي پړاو کې ۲۵ ملزمانو ته سزاګانې ورکړې دي.
په بیان کې راغلي چې محکوم شویو کسانو ته ټول قانوني حقونه ورکړل شوي او قانوني شرایط یې پوره کړي دي. هغو کسانو ته له دوو کلونو څخه تر ۱۰ کلونو پورې بېلا بېلې سزاګانې اورول شوي دي.
ای اېس پي ار په بیان کې ویلي چې د ځینو ملزمانو قضیې د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې هم روانې دي، او د هغو قانوني پروسې له بشپړېدو وروسته به سزاګانې ورکړل شي.
بیان زیاتوي چې دا سزاګانې د ټولو شواهدو له څېړلو او د ټاکلې پروسې له بشپړېدو وروسته اورول شوي دي.
پوځ په خپل بیان کې ویلي چې د ۲۰۲۳ز کال د مې نهمه د قوم لپاره د سیاسي انګېزو په اساس د تاوتریخوالي او اور لګولو یوه غمجنه ورځ وه، او پوځ هغه ورځ د هېواد لپاره یو تور باب بللی دی.
بلخوا، د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن (د ډېسېمبر پر ۲۱مه) پر اېکس لیکلي دي چې پوځي عدالتونو د اساسي قانون او بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. د دوی په وینا، دا عمل شفاف نه دی، او له تېرو یو نیم کال راهیسې شاوخوا ۸۰ کسان د پوځ په حراست کې دي، چې اساسي حقونه یې په ښکاره ډول تر پښو لاندې شوي دي.
د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
د پاکستان پخواني وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې وه او ویلي یې ول چې هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
پوځ د مې د نهمې او ۱۰مې تر پېښو شاوخوا یوه اوونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلوه ګرو پرضد مقدمې چلوي.
پوځ وروسته ویلي ول چې پر هغو۱۰۲ هغو کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې روانې دي چې پوځي ځايونو ته یې زیان رسولی خو تر اوسه څوک سزا شوي نه دي.
په پوځي عدالتونو کې ګڼې مقدمې د تحریک انصاف د غړو پرضد دایرې شوې دي. هغه ګوند وايي چې غړو او پلویانو یې پر پوځي او دولتي ودانیو بریدونه نه دي کړي.
د ۲۰۲۳ز کال د اکتوبر په ۲۳مه، سپریم کورټ پرېکړه وکړه چې د ملکي وګړو محاکمه باید په ملکي عدالتونو کې وشي، نه په پوځي محکمو کې. حکومت د دې پرضد سپریم کورټ ته درخواست کړی وو او ورڅخه یې د خپلې پرېکړې د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د دې وروسته د ډېسېمبر پر ۱۳مه، سترې محکمې دا پرېکړه معطله کړه او پوځي عدالتونو ته یې اجازه ورکړه چې د ملکي وګړو قضیې واوري.
په پاکستان کې، که څه هم د پوځي عدالتونو پرېکړې وروستۍ ګڼل کېږي، خو محکوم شوي کسان د اپیل حق لري. د پاکستان د پوځ قانون (ارمي اېکټ) له مخې، تورن کسان کولی شي د خپلو سزاګانو پر ضد د پوځ مشر یا د هغه له خوا ټاکل شوي چارواکي ته اپیل وکړي. که د اپیل په اړه پرېکړه قناعت بښونکې نه وي، نو سزا شوي کسان کولی شي چې له سپریم کورټه د اساسي حقونو د سرغړونې په صورت کې د عدالتي بیاکتنې غوښتنه وکړي.
