د جمعیت علما اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې له واکمنو ګوندونو مسلم لیګ (ن) او پیپلز پارټۍ سره په ایین کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د ترمیم تر حده موافق دی.
د مسلم لیګ (ن) رهبر میا نواز شریف د اکتوبر پر ۱۶مه په لاهور کې په خپل کور کې مولانا فضل الرحمان، ولسمشر اصف علي زرداري، د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري او ځینې نورو وزیرانو ته ډوډۍ کړې وه چې پر مهال یې په ایین کې د ۲۶م ترمیم په اړه پر حکومتي پلان خبرې وشوې.
مولانا فضل الرحمان، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او بلاول بوټو زرداري تر هغې وروسته خبري غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته وویل چې ټول ګوندونه د عدالتي اصلاحاتو په اړه په ایین کې د بدلون په خبره متفق شول، خو په خبره یې چې، پر نورو چارو به مذاکرات جاري وي.
نوموړي زیاته کړه چې اسلام اباد ته ځي او پر دې موضوع د مخالف ګوند تحریک انصاف له مشرانو سره غږېږي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اصف علي زرداري د اکتوبر پر ۱۷مه د قامي اسمبلۍ او سېنېټ جلا، جلا غونډې وربللې دي.
د جمعیت او پیپلز ګوند مشران تر دې یوه ورځ مخکې په ایین کې د بدلون پر "یوې مسودې سلا" شول.
فضل الرحمان د اکتوبر پر ۱۵مه په کراچۍ کې د پیپلز ګوند په دفتر بلاول هاوس کې د هغه ګوند د مشر بلاول بوټو زرداري سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل هڅه کوي چې نور ګوندونه هم د اییني ترمیم په اړه رضا کړي.
بلاول بوټو زرداري خبري غونډې ته وویل چې بايد ټول ګوندونه د اییني ترمیم پر مسودې سلا شي او له پارلېمانه یې منظوره کړي.
مولانا فضل الرحمان تر دې مخکې، د سېپټېمبر پر ۲۱ مه ويلي ول چې ګوند یې له حکومت سره پوځ او عدلیې ته د زیات واک ورکولو ترڅنګ د پوځي عدالتونو پر مسله اختلاف لري او نه غواړي چې په ايين کې داسې ترميم وشي چې د بشري حقونو خلاف وي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې چې د مسلم لیګ (ن) په مشرۍ د پاکستان واکمن اېتلاف په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د "اييني پیکېج" په نوم مسوده پارلېمان ته وړاندې کړي.
حکومت غوښتل چې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قامي اسمبلۍ او سېنېټ ته وړاندې کړي خو د سېپټېمبر پر ۱۶مه د مخالفو ګوندونو استازو د اسمبلۍ په غونډه کې هغه بدلونونه د "قاضیانو پر واک ګوزار" وبلل. همدا لامل دی چې حکومت پارلېمان ته د مسودې وړاندې کول وځنډول.
خو وفاقي حکومت هغه اییني ترمیم د هېواد د عدالتي نظام د اصلاح لپاره اړین بولي او دریځ لري چې هغه بدلونونه به د عدالتونو کارونه اسانه کړي او ولس به له "چټکو او اغېزناکه" عدالتي پرېکړو ګټه واخلي.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف استازو تور پورې کړی چې وفاقي حکومت د امنیتي ادارې (اېسټیبلېشمنټ) په خوښه په ایین کې بدلون کول غواړي.
د خيبر پښتونخوا د قانوني چارو وزیر افتاب عالم اپرېدي د سېپټېمبر پر ۱۹مه د صوبايي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې حکومت په ایین کې د بدلون له لارې د سپریم کورټ واک کمول او په مقابله کې یې وفاقي اییني عدالت جوړول غواړي.
له تحریک انصاف پرته عوامي نیشنل پارټۍ هم ویلي چې د پاکستان د ایین ۲۶م ترمیم به په هغه صورت کې مني چې وفاقي حکومت یې شرطونه ومني. د ګوند ویاند احسان الله د سېپټېمبر په ۱۷مه مشال راډیو ته ویلي ول چې د ګوند مشر اېمل ولي خان دا شرطونه ایښي چې وفاقي حکومت دې د خیبر پښتونخوا له نومه د "خیبر" کلمه لیرې کړي، د اییني څوکیو لرونکو چارواکو کاري موده دې نه غځوي او د سیاستوالانو مقدمې دې په پوځي عدالتونو کې نه چلېږي.
تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان د قانون وزير اعظم نذیر تارړ قامي اسمبلۍ ته ويلي ول چې د اييني بدلون لپاره د جمعيت علمای اسلام (ف) تر څنګ د ټولو ګوندونو ملاتړ ته اړتيا لري. خو هغه د دې قانوني بدلونونو په اړه نور تفصيل ور نه کړ.
د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د قامي اسمبلۍ او سېنېټ د خورا لوی اکثریت ضرورت وي نو ځکه اېتلافي حکومت د جمعیت علمای اسلام (ف) او نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري.
