پښتون ملتپاله ګوند عوامي نېشنل ګوند په خیبرپښتونخوا کې د وسلوالو د ''ځای پر ځای کېدو'' او له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړی دی.
د اپرېل پر ۲۷ مه په پېښور کې له باچاخان مرکزه په خپور شوي یو بیان کې د ګوند صوبايي مشر ایمل ولي خان ویلي چې های کورټ ته یې خواست کړی چې له وسلوالو طالبانو سره دې د مذاکراتو د معاملې پلټنې وکړي.
د خبرپاڼې تر مخه، په دې معامله کې د پاکستان تحريک انصاف مشر او پخوانی وزیراعظم عمران خان ، ولسمشر عارف علوي، د پخواني اعلا وزير محمود خان سلاکار بیرسټر محمد علي سیف او د استخباراتي ادارې "ای اېس ای" پخوانی مشر جنرال فیض حمید فریق جوړ کړل شوي دي.
د اپرېل پر ۲۷مه د ګوند مشر ایمل ولي خان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اخر یې خبره واورېدل شوه. نوموړي هیله څرګنده کړې چې عدالت به په دې برخه کې انصاف وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر د اپرېل پر ۲۷مه خبریالانو ته وویل، "عمران خان په ښکاره ویلي چې ۴۰ زره کسان یې راستانه کړي چې ۱۰ زره په کې جنګیالي دي. دا جنګیالي څوک دي؟ دا هغه دي چې زموږ میندې خویندې، زامن او مشران یې وژلي او زموږ جوماتونه یې شهیدان کړي دي."
د عوامي نېشنل ګوند په درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې په خیبر پښتونخوا کې دې د ترهګرو د بیا ابادکارۍ په اړه د پلټنو لپاره کمېټي جوړه کړي او په دغه عمل کې ککړ ټول کردارونه او لوظنامې دې ولس ته ښکاره کړي.
پاکستان تحریک انصاف د عوامي نېشنل ګوند د اوسني اقدام په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو د هغه ګوند مشر او پخواني وزيراعظم عمران خان څو ځلې خپل دا دريځ تکرار کړی چې له وسلوالو سره خبرې امن راوستلای شي. هغه په بیا بیا ويلي چې جګړه نه، بلکې مذاکرات د مسلې حل دی.
د ۲۰۲۱ز کال په وروستيو کې د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان تحريک انصاف د پوځ د مشرتابه په سلا د ناقانونه او ترهګرې اعلان شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) سره خبرې اترې پيل کړې وې.
په کابل کې شوي دا مذاکرات د افغان طالبانو د حکومت په منځګړتوب په څو پړاوونو کې پر مخ ولاړل او ځينو سیاسي او قبایلي مشرانو هم پکې ګډون درلود. په نتیجه کې یې د ۲۰۲۲ز کال په مې مياشت کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمينځ اوربند وشو.
خو دې ډلې د ۲۰۲۲ز کال د نومبر پر ۲۷مه اعلان وکړ چې "خپلې دفاعي حملې بیا پيلوي". ټي ټي پي دليل راوړی وو او ادعا یې کړه وه پاکستانیو ځواکونو یې پرضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی نو ځکه ډزبندي ختموي.
تر هغه اعلان وروسته په خيبر پښتونخوا کې د ناامنۍ پېښې زياتې شوې دي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو منلې وه چې د هغو مذاکراتو له امله وسلوالو بیا ځان منظم کړی او جديدې وسلې یې لاس ته راوړي نو ځکه یې بریدونه ډېر شوي دي.
د هغو بریدونو په غبرګون کې سیاستوالانو، فعالانو او ځايي مشرانو لاریونونه او احتجانونه کړي او له حکومته يې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې.
وروسته د پاکستان اوسني ایتلافي حکومت، د وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپرېل پر اوومه د ملي امنيت کمېټۍ په غونډه کې پرېکړه شوې وه چې د وسلوالو پر ضد به عمليات کېږي.
