د بلوچستان حکومت د سیاستوالانو، بشري حقونو فعالانو، پوهنتون استادانو او زده کوونکو په ګډون له ۳۰۰ څخه زیات کسان د بندیزونو په تور لېسټ کې اچولي دي.
د صوبې کورنيوو چارو وزارت له خوا د سېپټېمبر پر ۱۰مه په خپره شوې خبرپاڼه کې پر هغو کسانو د وسلوالوو سره د همکارۍ تور پورې شوی دی. دا کسان د بندیزونو په لېسټ کې تر اچول کېدو وروسته له پاکستانه بهر سفر نه شي کولی او بانکي حسابونه یې کنګلېږي.
په دوی کې ډېری کسان د بلوڅانو د یووالي یا یکجهتي کمېټې هغه غړي دي چې د جولای له ۲۷مې څخه د اګست تر۱۰مې یې په ګوادر او د بلوچستان په نورو ضلعو کې پر خپلو وسايلو د واک او لادرکه خلکو د موندلو لپاره احتجاجي پرلتونه وکړل. هغه مهال هم پولیسو د ښځو په ګډون ګڼ پرلتوال نيولي ول.
د کورنيو چارو وزارت د بلوڅ يکجهتي کمېټې يوه مخکښه او د لادرکه بلوڅانونو لپاره د کار کوونکي تنظیم، وایس فار مېسېنګ بلوچ پرسنز، عمومي سېکرټره سمي دین بلوڅه هم په تور لېسټ کې شامله کړې ده. هغه د سېپټېمبر پر اتمه د کراچۍ هوايي ډګر څخه عمان ته روانه وه چې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې (اېف ای اې) چارواکو له سفره منع کړه.
نوموړي د دې پرېکړې خلاف په سیند های کورټ کې درخواست جمع کړی دی. د نوموړې وکيل محمد جبران ناصر د سېپټېمبر پر ۱۰مه په کراچې کې رسنيو ته وويل چې سمي دين بلوڅه په اصل کې د بشري حقونو په اړه يوې غونډې کې د ګډون لپاره بېلجيیم ته تلله چې مخه یې ونیول شوه.
ناصر زیاته کړه چې د مقدمې د اورېدنې پر وخت، عدالت حکم کړی چې د سېپټېمبر پر ۲۳مه دې د کورنيو چارو وزارت، دفاع وزارت، استخباراتي ادارې، پوځ او اېف ای اې چارواکي حاضر شي او د سمي دين بلوڅې په ګډون پر نورو کسانو د بندیز په اړه دې خپل ځواب جمع کړي.
تر دې مخکې د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن (بي اېس او) مشر بالاچ قادر ويلي ول چې د حکومت له خوا د بندیزو په لېسټ کې د دوی د ګڼو غړيو او استادانو نومونه اچول شوي دي. هغه د سېپټېمبر پر اوومه په کوټه کې خبري غونډې ته وويل چې حکومت په فورت شيډول (څلورم جدول) کې ځيني داسې کسان هم اچولي چې سرکاري ملازمين دي.
خو حکومت د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. د بلوچستان د کابینې غړي، بخت کاکړ د سېپټېمبر پر ۱۰مه په صوبايي اسبملۍ کې د خبرو په وخت وويل، "دا نه شي کېدای چې له یوې خوا دې ملازمين حکومتي تنخاوې اخلي او بله خوا دې له حکومت ضد ډلو سره همدردي ولري."
د بي اېس او مرکزي سېکرټر شکور بلوڅ هم د بندیزونو په لېسټ کې دی. هغه مشال راډيو ته ويلي چې پولیسو ترې د ټولې کورنې شناختي کارډونه او ۵۰۰،۰۰۰ روپۍ ضمانت غوښتی دی. بلوڅ زیاته کړه چې دا پرېکړه د سیاسي فعالانو د مخنيوي هڅه ده چې نوموړی به یې په عدالت کې چيلېنجوي.
بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټۍ (مالک) مشر او پخواني وزیراعلا ډاکټر عبدالمالک بلوچ د سېپټېمبر پر ۱۰مه په صوبايي اسمبلۍ کې د وينا په وخت ادعا کړې چې حکومت ۴،۰۰۰ کسان په تور لېسټ کې اچولي دي. خو د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند دا نه مني.
رند د سېپټېمبر پر ۱۰مه له مشال راډيو سره په خبرو کې وويل چې په لېسټ کې د شاملو کسانو شمېر ډېر نه دی. هغه واضحه نه کړه چې په کره ډول څومره کسان تر بندیز لاندې دي خو مشال راډيو ته رسېدلي، د کوټې ضلعې د ډيپټي کمېشنر له دفتره خپور شوي لېسټ کې ښکاری چې يوازې د هغې ضلعې ۱۳۷ کسان په فورت شيډول کې دي.
فورت شيډول د پاکستان ايين هغه برخه ده چې له مخې یې حکومت د امنيت ساتلو لپاره قوانين جوړوي. د ترهګرۍ ضد هغو قوانينو له مخې، تر بندیز لاندې کسان له ملکه بهر سفر نه شي کولی، بانکي اکاونټونه یې کنګلېږي او پر تجارت یې بندیز وي.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې (نیکټا) پر خپله ووبپاڼه لیکلي چې د ۲۰۲۴ز کال تر جولای پورې یې ۴،۷۱۸ پاکستانيان یې د ترهګرۍ د ملاتړ په تور د بندیزونو په تور لېسټ کې اچولي دي.
