خیبرپښتونخوا اسمبلۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربه توب شوي د پښتنو قامي عدالت یا لویې جرګې پر پرېکړه ليک بحث وکړ.
وزیراعلی، علي امين ګنډه پور د اکتوبر پر ۱۴مه د پرېکړه ليک د عملي کولو غوښتنه وکړه. نومووړي وویل: "زما په خیال چې دا کومه جرګه وشوه او د پښتنو د ټولو قامونو خلک کېناستل، غونډه یې وکړه او د امن سپارښتنې یې وکړې، پر دغو سپارښتنو غور کول پکار دي. د ریاست او زموږ دا فرض دي چې د هغو پوځي عملیاتو په ځای چې امن یې قایم نه کړلی شو، هغه تجربې باید بیا تکرار نه کړو، بلکې د جرګې د تجویزونو په رڼا کې خپله راتلونکې کړنلاره جوړه کړو."
علي امین ګنډه پور وویل د پښتنو د قامي جرګې په اعلامیه کې چې د کومو ۲۲ مادو ذکر شوی دی، په هغو کې چې د کومو مادو تړاو د خیبر پښتونخوا صوبې په وس او دایره اختیار کې وي، د هغوی حکومت به پرې عمل وکړي.
په پرېکړه ليک کې له ۲۲ مادو څخه يوه دا ده چې د پاکستان پوځ او وسله والې ډلې دې له پښتنې سیمې ووځي. د اپوزیشن ګوندونو غړيو هم وويل چې د جرګې په تجویزونو به غور کېږي.
ياده دې وي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د اکتوبر پر ۱۰مه، د خیبر جرګې مخنیوي لپاره د پي ټي اېم پر غړيو ډزې کړې وي او ۴ کسان یې ترې وژلي وو. خو وروسته د صوبايي حکومت او پي ټي اېم ترمنځ مذاکرات وشول او د جرګې اجازه ورکړل شوه.
د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټۍ غړي نثار باز د وینا پر مهال وويل چې د جرګې تر پيل مخکې د پولیسو لخوا پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ډزو تحقیقات دې وشي. "د تري اېم پي او او ۱۶ اېم پي او لاندې۳۵۰ پښتانه نيول شوي دي. دوی د پي ټي اېم ملاتړي دي خو د بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره یې تعلق دی. د دغه غورځنګ د څلورو وژل شويو په اړه دې عدالتي پلټنې وشي تر څو معلومه شي چې دا سوله ییز ځوانان ولې ووژل شول؟"
په اسمبلۍ کې د حکومت او حزب اختلاف غړي په دې خبره یوه خوله شول چې هماغه پارلیماني کمیټي دې، د جرګې د ۲۲ مادو د عملي کولو لپاره کار پیل کړي چې د جرګې پر ګډونوالو د پولیسو له ډزو وروسته جوړه کړل شوې وه، د هغې کمیټۍ مشري د خیبر پښتونخوا وزیراعلا کوله. د حزب اختلاف مشر عبادالله خان په دې موقع وویل: "د جرګې مشرانو چې کومې غوښتنې کړې دی، موږ یې یو په یو تر بحث لاندې نیسو او خپل تجویز به پرې ورکوو. د جرګې د غوښتنو پوره کول که د صوبايي حکومت په لاس کې وي او که د وفاقي حکومت، موږ به ورته لارې برابروو."
د اسمبلۍ ځينو غړو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د لګول شوي بندیز لیرې کولو غوښتنه هم وکړه.
وفاقي حکومت د اکتوبر په شپږمه، پي ټي اېم يو غیرقانوني تنظیم وګرځاوه. تر هغه وروسته پولیسو د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د غورځنګ پر ملاتړو چاپې ووهلې او د اکتوبر پر ۱۰مه یې په خیبر کې د لویې جرګې مخنيوي په وخت د پي ټي اېم ۴ غړي ووژل.
خو په همغه ورځ د کورنيو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي پېښور ته ورغی او صوبايي حکومت له پي ټي اېم سره مذاکرات وکړل چې په نتيجه کې د هغې جرګې اجازه ورکړل شوه.
